أولاً- إن تمديد العقود الحالية مع شركة  Averda  لغاية 1/4/2015، وذكر عبارة تجديد التمديد أكثر من مرّة في نصّ القرار، يُظهر تجاهل الحكومة لما تمّ الإلتزام به سابقاً  بإقفال مطمر الناعمة – عين درافيل نهائياً في 17/1/2015.

ثانياً- إن هذه الخطة ليست شاملة كما سميّت، إذ أنها لا تشمل كافة المناطق اللبنانية، كما وأن تقسيم محافظتي بيروت وجبل لبنان إلى خمس مناطق خدماتية بالطريقة الواردة في القرار وعدم إعتماد مبدأ اللامركزية في الحلّ على أساس القضاء، سوف يؤدّي إلى الإبقاء على كلفة النقل مرتفعة ما يثقل كاهل البلديات مجدّداً ويزيد من الأعباء المالية المترتّبة عليها.

ثالثاً- إن تحديد الإطار الزمني لهذه الخطة بمدة تتراوح بين 5 و 7 سنوات يظهر عدم إستراتيجيتها وينبئ عن النيّة المبيّتة بتمرير هذه المدّة ريثما يتم توفير الظروف الملائمة للسير بمشروع المحارق، لاسيّما وأن مجلس الوزراء قد كلّف مجلس الإنماء والإعمار الطلب إلى الإستشاري الدولي Ramboll ، متابعة المرحلة الثانية من عقده، والمتعلّقة بإعداد دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري، على أن يبتّ مجلس الوزراء بأمر السير بها بعد إنجازها.

رابعاً- إن الكلفة السنوية للتشغيل المقدّرة بـ90 مليون دولار يضاف إليها 80 مليون دولار سنوياً للكنس والجمع والنقل، تبقي سعر معالجة طن النفايات مرتفعاً خاصة وأن الكلفة التقديرية للإنشاء والتجهيز تبلغ حوالي 175 مليون دولار ما يزيد في هذا السعر إلى حدّ يجعل منه أعلى من الكلفة الحالية.   

خامساً-هذه الخطّة كما طُرحت لا تحترم معايير الهرم التسلسي العالمي لمعالجة النفايات من تخفيف، إعادة إستعمال، تدوير، إسترداد حراري والتخلّص من العوادم، كما أنها لا تشير بشكل واضح إلى دور البلديات والمجتمع المدني في نشر وتعميم ثقافة الفرز من المصدر إذ أن هذا الأمر يجب أن يكون في أساس أي خطة تهدف لحلّ مشكلة وطنية بهذا الحجم.

وصدر عن المؤتمر التوصيات التالية:

-إقفال مطمر الناعمة - عين درافيل ومعالجته.

-عدم تجديد العقود المبرمة مع شركة أفيردا (سوكلين) حول جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات في بيروت وجبل لبنان.

-العزوف عن مشروع حرق النفايات لكلفته المرتفعة والتلوث الخطر الناتج عنه والمضر بصحة الإنسان.

-تحميل المواطنين مسؤولية تخفيف إنتاج النفايات والفرز من المصدر من أجل تسهيل عملية التدوير والتسبيخ وإعادة الإستعمال.

-تطبيق مبدأ اللامركزيّة في معالجة النفايات حيث تتحمّل كل بلدية أو مجموعة بلديات أو قرى مسؤوليّة إنشاء مراكز للفرز والتسبيخ والتجميع.

-دعم المؤسسات الإعلاميّة والجمعيّات الأهليّة لحملة التوعية الشعبيّة لفرز النفايات.

-دعم الدولة اللّبنانيّة لقطاع صناعة تدوير النفايات وإقامة مراكز تجميع للنفايات الخاصة والخطرة.

-فرض ضريبة بيئيّة على الملوثين إنطلاقاً من مبدأ الملوّث يدفع.

-تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل المخصصة لخطة الطوارىء الى مشاريع إنمائيّة لمعالجة النفايات.

- إقرار قانون عصري لإدارة النفايات.

http://www.assafir.com/Article/3/337874/RssFeed         

https://www.youtube.com/watch?v=KChi8LpSvUU

وينتج العالم سنويا حوالي 4 مليار طن من النفايات تتوزع بين النفايات المنزلية والصناعية اضافة الى ما تنتجه بعد البلدان من النفايات الخطرة.

اما لبنان وبالاستناد الى دراسة اجرتها جمعية الارض لبنان ان كمية النفايات المنتجة سنويا تصل الى 5000 طن، ويحوي الطن الواحد حوالي 55% من النفايات العضوية، 16% من الورق ومشتقاته، 145 من البلاستيك و17% مختلف.

أما طرق معالجة النفايات في لبنان تقوم على المكبات العشويائية أو في المطامر "الصحية" أو عن طريق التدوير وبالتالي لم يصل لبنان بعد الى نقطة معالجة النفايات بطريقة اكثر استدامة من هنا كان تحر الحركة اللبنانية فيما خص هذا الموضوع واهماه عن طريق المشاركة في حمل ةاقفال مطمر الناعمة او عن طريق طرح الحلول واهمها من خلال المؤتمر الوطني لمعالجة النفايات بطريقة مستدامة.

مؤتمر النفايات الصلبة

إقتراحات الحركة البيئيّة اللبنانيّة

من أجل حلٍّ مستدام لمشكلة النفايات المنزليّة الصلبة في بيروت الكبرى

إقفال مطمر الناعمة - عين درافيل ومعالجته.

عدم تجديد العقود المبرمة مع شركة أفيردا (سوكلين) حول جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات في بيروت وجبل لبنان.

العزوف عن مشروع حرق النفايات لكلفته المرتفعة والتلوث الخطر الناتج عنه والمضر بصحة الإنسان.

تحميل المواطنين مسؤولية تخفيف إنتاج النفايات والفرز من المصدر من أجل تسهيل عملية التدوير والتسبيخ وإعادة الإستعمال.

تطبيق مبدأ اللامركزيّة في معالجة النفايات حيث تتحمّل كل بلدية أو مجموعة بلديات أو قرى مسؤوليّة إنشاء مراكز للفرز والتسبيخ والتجميع.

دعم المؤسسات الإعلاميّة والجمعيّات الأهليّة لحملة التوعية الشعبيّة لفرز النفايات.

دعم الدولة اللّبنانيّة لقطاع صناعة تدوير النفايات وإقامة مراكز تجميع للنفايات الخاصة والخطرة.

فرض ضريبة بيئيّة على الملوثين إنطلاقاً من مبدأ الملوّث يدفع.

تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل المخصصة لخطة الطوارىء الى مشاريع إنمائيّة لمعالجة النفايات.

إقرار قانون عصري لإدارة النفايات.

1. إقفال مطمر الناعمة - عين درافيل ومعالجته.
2. عدم تجديد العقود المبرمة مع شركة أفيردا (سوكلين) حول جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات في بيروت وجبل لبنان.
3. العزوف عن مشروع حرق النفايات لكلفته المرتفعة والتلوث الخطر الناتج عنه والمضر بصحة الإنسان.
4. تحميل المواطنين مسؤولية تخفيف إنتاج النفايات والفرز من المصدر من أجل تسهيل عملية التدوير والتسبيخ وإعادة الإستعمال.
5. تطبيق مبدأ اللامركزيّة في معالجة النفايات حيث تتحمّل كل بلدية أو مجموعة بلديات أو قرى مسؤوليّة إنشاء مراكز للفرز والتسبيخ والتجميع.
6. دعم المؤسسات الإعلاميّة والجمعيّات الأهليّة لحملة التوعية الشعبيّة لفرز النفايات.
7. دعم الدولة اللّبنانيّة لقطاع صناعة تدوير النفايات وإقامة مراكز تجميع للنفايات الخاصة والخطرة.
8. فرض ضريبة بيئيّة على الملوثين إنطلاقاً من مبدأ الملوّث يدفع.
9. تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل المخصصة لخطة الطوارىء الى مشاريع إنمائيّة لمعالجة النفايات.
10. 10.إقرار قانون عصري لإدارة النفايات.

http://www.lbcgroup.tv/news/136485/1401241249-lbci-news

http://www.lebanonfiles.com/news/736712

http://mtv.com.lb/News/355737