أولاً- إن تمديد العقود الحالية مع شركة  Averda  لغاية 1/4/2015، وذكر عبارة تجديد التمديد أكثر من مرّة في نصّ القرار، يُظهر تجاهل الحكومة لما تمّ الإلتزام به سابقاً  بإقفال مطمر الناعمة – عين درافيل نهائياً في 17/1/2015.

ثانياً- إن هذه الخطة ليست شاملة كما سميّت، إذ أنها لا تشمل كافة المناطق اللبنانية، كما وأن تقسيم محافظتي بيروت وجبل لبنان إلى خمس مناطق خدماتية بالطريقة الواردة في القرار وعدم إعتماد مبدأ اللامركزية في الحلّ على أساس القضاء، سوف يؤدّي إلى الإبقاء على كلفة النقل مرتفعة ما يثقل كاهل البلديات مجدّداً ويزيد من الأعباء المالية المترتّبة عليها.

ثالثاً- إن تحديد الإطار الزمني لهذه الخطة بمدة تتراوح بين 5 و 7 سنوات يظهر عدم إستراتيجيتها وينبئ عن النيّة المبيّتة بتمرير هذه المدّة ريثما يتم توفير الظروف الملائمة للسير بمشروع المحارق، لاسيّما وأن مجلس الوزراء قد كلّف مجلس الإنماء والإعمار الطلب إلى الإستشاري الدولي Ramboll ، متابعة المرحلة الثانية من عقده، والمتعلّقة بإعداد دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري، على أن يبتّ مجلس الوزراء بأمر السير بها بعد إنجازها.

رابعاً- إن الكلفة السنوية للتشغيل المقدّرة بـ90 مليون دولار يضاف إليها 80 مليون دولار سنوياً للكنس والجمع والنقل، تبقي سعر معالجة طن النفايات مرتفعاً خاصة وأن الكلفة التقديرية للإنشاء والتجهيز تبلغ حوالي 175 مليون دولار ما يزيد في هذا السعر إلى حدّ يجعل منه أعلى من الكلفة الحالية.   

خامساً-هذه الخطّة كما طُرحت لا تحترم معايير الهرم التسلسي العالمي لمعالجة النفايات من تخفيف، إعادة إستعمال، تدوير، إسترداد حراري والتخلّص من العوادم، كما أنها لا تشير بشكل واضح إلى دور البلديات والمجتمع المدني في نشر وتعميم ثقافة الفرز من المصدر إذ أن هذا الأمر يجب أن يكون في أساس أي خطة تهدف لحلّ مشكلة وطنية بهذا الحجم.