أكّدت الدراسات التي قامت بها المنظمة العالمية للسدود بعد تأسيسها من قبل البنك الدولي ومنظمة IUCNأن السدود هي مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للتغير المناخي، وذلك نتيجة لتدهور التنوع النباتي المتواجد في مياه السد. وترتفع نسبة هذه الانبعاثات في السدود المتواجدة في المناطق الحارة عنها في المناطق الباردة.
وبالاستناد الى المنظمة العالميّة للاغذية والزراعة تبلغ عدد السدود في العالم 800 الف سد، 35 الى 40 الف منها تعتبر من السدود الكبيرة (يزيد علوها عن 15 متر).
من جهّة ثانية وبعدما شهدت الفترة الممتدّة من 1970 الى 1979 بناء أكبر عدد من السدود في العالم، بالغاًعددها ضعف ما تمّ بناءه في السنوات الخمسين، ما لبثت هذه العملية أن تراجعت نتيجة للدراسات التي أظهرت الأثار السلبية للسدود من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتضمّ منطقة الشرق الأوسط 793 سداً كبيراً في حين يوجد في فرنسا 89 سداً.(1)
أمّا في لبنان يعتبر سد القرعون من أقدم السدود . اما الاستراتيجية الوطنية لإدارة قطاع المياه التي وضعتها وزارة الطاقة والموارد المائية سنة 2010 نصّت على اقامة 40 سداً وبحيرة جبليًة في مختلف المناطق اللبنانية .
أمّا من الناحية القانونيّة تخضع مشاريع إقامة السدود والبحيرات في لبنان الى قانون حماية البيئةرقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002 والى مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 الصادر بتاريخ 7/ 8/ 2012 وقد نص الاول على الزامية إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها.
أمّا المرسوم فقد إعتبر أنّ الدراسة أو نشاطاتها صالحة لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع. عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجددا" أم لا.
إنطلاقاً من الدراسات السلبية للسدود وخاصة على البيئة في لبنان، قامت الحركة البيئية اللبنانيّة برفض هذه المشاريع المقررة والتي بدأ تنفيذها دون وضع دراسة للاثر البيئي وطالبت باحترام قانون 444/2002 والمرسوم 8633 /2012كما طالبت بوقف الاعمال التي بينت الدراسات العائدة لعدة خبراء عن الضرر البيئي الكبير لههذ المشاريع (سد نهر ابراهيم) .
http://www.actu-environnement.com/ae/news/504.php4