بعد رصد الحركة البيئيّة لأشغال تحصل في هذا الموقع البيئي الحساس، كانت أوّل من أثار موضوع الاعتداءات على حرم غابة أرز الرب في بشري وذلك بتاريخ 5 اب 2013 . قامت على إثرها بالاتصال بالجهات الرسميّة المختصة لمعالجة الموضوع، كما تمّ التنسيق مع الجمعيّات البيئية الموجودة في المنطقة ووسائل الإعلام.

تبع هذا التحرك صدور تقارير من قبل خبراء وزارة البيئة بضرورة إزالة المخالفة وإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل عمليات الحفر.

العمل على إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً وفي أسرع وقت ممكن، إزالة المواد العازلة الموضوعة على المدرجات المستحدثة من اسمنت وخلافه، أخذ المبادرة من قبل بلدية بشري وبالتنسيق مع لجنة أصدقاء غابة أرز الرب بإطلاق عملية التحريج ضمن مواقع التعدي من خلال وضع خزان مياه بلاستيكي وتمديد شبكة ري بالتنقيط ومن ثم إعادة زرع المساحة التي جرى التعدي عليها بأغراس حرجية من صنف أرز الرب اللبناني منشأها مشتل لجنة أصدقاء غابة أرز الرب - بشري وذلك بعد أخذ موافقة المالكين».

Related article: http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/60305/

يعتبر الارز رمزا للبنان وقد جاء ذكره في الكتب المقدسة كما تكلم عنه المؤرخون.استعمله الفينيقبو ن في صناعة، توزع الرز على مساحات كبيرة من لبنان ولكن اليوم لم يبق منه الا بعض المساحات الموزعة في مناطق مختلفة كبشري ، الشوف، تنورين، جاج...

وتعتبر غابة الارز في بشري او غابة ارز الرب من لمواقع الطبيعية المميزة في لبنان ،هي من أوسع غابات الأرز اللبنانيّة شهرةً. ترتفع عن البحر حوالي 1900م.

ويعتبر ارز بشري او غابة ارز الرب من اهم الغابات للارز في المنطق وتخضع هذه الغابة لعدد من القوانين والمراسيم والتي هي :المرسوم الرقم 836 تاريخ 9/1/1950 (تنظيم منطقة الأرز)،القانون الرقم 558 تاريخ 24/7/1996 (حماية الغابات)، المرسوم الرقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية) و المرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) 

الحركة البيئية تتقدم بإخبار الى وزارة البيئية عن أعمال في موقع إنشاء سد في منطقة بقعاته- كنعان كسروان بعد ورود معلومات عن أعمال قطع أشجار وحفر وشق طرقات وإنشاء مقالع وكسارات في المنطقة بهدف تشييد سد وبحيرة

بعد ورود معلومات الى الحركة البيئية اللبنانيّة عن أعمال تجري في بقعاته- كنعان، اعربت الحركة ن تسبب هذه الاعمال بتشويه كبير للوادي نتيجة للغيار الكثيف بالإضافة إلى قطع الأشجار وكل ذلك يتمّ من دون تقديم دراسة للأثر البيئي لوزارة البيئة أو الحصول على موافقتها قبل مباشرة الأعمال". كما إنّ موقع السدّ لا يمكنه تجميع المياه وذلك لأن الأرض تمتصّ الماء وبالتالي لا يمكن حصرها، كل ذلك يؤدي فقط الى بتشويه البيئة وهدر المال دون مبرّر .

من جهة اخرى الحركة البيئية اللبنانيّة بشكوى الى وزارة البيئة حول هذه الاعمال جاء فيها ما يلي:

أفيد المرصد البيئي التابع للحركة البيئيّة اللبنانيّة Lebanon Eco Movement (علم وخبر رقم 1236/2012) بوجود أعمال قطع أشجار وحفر وشق طرقات وإنشاء مقالع وكسارات في منطقة بقعاتة كنعان - كسروان بهدف تشييد سد وبحيرة. ومن الملفت أنّ هذه الأعمال جارية كل أيام الأسبوع حتى أيام الآحاد، فضلاً عن مرور الشاحنات على الطرقات الداخليّة للقرى مما يشكل قلقاً لراحة سكان قرى كفرتيه -كسروان وكفرتيه - المتن وبقعاتة كنعان، ضرراً للأشجار المثمرة من جرّاء غبار المقالع والشاحنات وأذى للطرقات المعبّدة.  

كما تأكّدت الحركة البيئيّة اللبنانيّة بأنه قد بوشر بتفيذ المشروع دون تسليم دراسة الأثر البيئي المتوجبّة لمشاريع السدود عملاً بالمرسوم 8633/2012 وموافقة وزارة البيئة عليه،

لــــذلك

بتاريخ 17 حزيران 2014، تقدّمت الحركة البيئيّة اللبنانيّة بإخبار تحت رقم 144 لوزارة البيئة للقيام بالإجراءات القانونيّة اللازمة.

Link to article on NNA-LEB.GOV.LB

الحركة البيئية اللبنانيّة تطالب بوضع دراسات للاثر البيئي للسدود في لبنان ووقف الاعمال في المواقع التي تشكل ضررا بيئيا كبيرا. وتعتبر  السدود مصدر لانبعاثات الغازات المسببة  للتغير المناخي، وذلك نتيجة لتدهور التنوع النباتي المتواجد في مياه السد نتيجة لدراسات المنظمة العالمية للسدود

أكّدت الدراسات التي قامت بها المنظمة العالمية للسدود بعد تأسيسها  من قبل البنك الدولي ومنظمة          IUCNأن  السدود هي مصدر لانبعاثات الغازات المسببة  للتغير المناخي، وذلك نتيجة لتدهور التنوع النباتي المتواجد في مياه السد. وترتفع نسبة هذه الانبعاثات في  السدود المتواجدة في المناطق الحارة عنها في المناطق الباردة.

 وبالاستناد الى المنظمة العالميّة للاغذية والزراعة تبلغ عدد السدود في العالم 800 الف سد، 35 الى 40 الف منها تعتبر من السدود الكبيرة (يزيد علوها عن 15 متر).

من جهّة ثانية وبعدما شهدت الفترة الممتدّة من 1970 الى 1979 بناء أكبر عدد من السدود في العالم، بالغاًعددها ضعف ما تمّ بناءه في السنوات الخمسين، ما لبثت هذه العملية أن تراجعت نتيجة للدراسات التي أظهرت  الأثار السلبية للسدود من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتضمّ منطقة الشرق الأوسط 793 سداً كبيراً في حين يوجد في فرنسا 89 سداً.⁽¹⁾

أمّا في لبنان يعتبر سد القرعون من أقدم السدود . اما الاستراتيجية الوطنية  لإدارة قطاع المياه التي وضعتها وزارة الطاقة والموارد المائية سنة 2010 نصّت على اقامة 40 سداً وبحيرة جبليًة في مختلف المناطق اللبنانية .

 أمّا من الناحية القانونيّة تخضع مشاريع إقامة السدود  والبحيرات في لبنان الى قانون حماية البيئةرقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002   والى مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 الصادر بتاريخ 7/ 8/ 2012   وقد نص  الاول على الزامية إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها.

أمّا المرسوم فقد إعتبر أنّ الدراسة أو نشاطاتها صالحة لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع. عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجددا" أم لا.

 إنطلاقاً من الدراسات السلبية للسدود وخاصة على البيئة في لبنان، قامت الحركة البيئية اللبنانيّة برفض هذه المشاريع المقررة والتي بدأ تنفيذها دون وضع دراسة للاثر البيئي وطالبت باحترام قانون 444/2002 والمرسوم 8633 /2012كما طالبت بوقف الاعمال التي بينت الدراسات العائدة لعدة خبراء عن الضرر البيئي الكبير لههذ المشاريع  (سد نهر ابراهيم) .

http://www.actu-environnement.com/ae/news/504.php4